مصالحه در ۹۴ درصد پرونده های هیأت صلح اصناف خراسان شمالی

ایسنا/خراسان شمالی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: ۹۴ درصد پرونده های هیأت صلح اصناف خراسان شمالی در سال گذشته به مصالحه انجامید.

حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: هیأت های حل اختلاف اصناف در خراسان شمالی، یک ظرفیت بسیار ارزشمند در جلب رضایتمندی عمومی، کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و همچنین کاهش هزینه ها و مدت زمان رسیدگی  به شمار می روند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقام عالی قضایی استان با اشاره به نقش هیأت های حل اختلاف اصناف در کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان، خاطرنشان کرد: اینکه همکاران ما در حوزه اصناف، توانستند پس از انجام مذاکرات اصلاحی، اختلافات فی مابین هر صنف را در همان مراحل اولیه شکل گیری و طرح در این هیأت ها  به طور مسالمت آمیز حل و فصل کنند، کاری بسیار ارزشمند به شمار می رود. بطوریکه کاهش هزینه ها و مدت زمان رسیدگی ها و مهمتر از همه  جلب رضایتمندی عمومی از جمله آثار و برکات ارزنده آن به شمار می رود.

براتی زاده در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ هیأت صلح و سازش در ادارات استان فعال هستند، از حصول سازش ۱۰۰ درصدی در تمامی پرونده های متشکله (مشتمل بر۹۴۹ فقره) در این هیأت ها در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

وی افزود: شرکت مخابرات با انجام مصالحه (از جمله موافقت با استمهال و تقسیط بدهی مشترکین) طی ۵۶۲ فقره  پرونده و دانشگاه علوم پزشکی با حصول سازش در ۲۶۰ فقره پرونده، برترین های این حوزه به شمار می روند.

مقام عالی قضایی استان همچنین ضمن قدردانی از هیأت های صلح اتاق اصناف در راستای حصول سازش در یک فقره پرونده مالی ۳ میلیارد تومانی، از مصالحه ۹۴.۵۸ درصد پرونده های تشکیل شده در اتاق اصناف طی سال گذشته خبر داد.

براتی زاده گفت: از مجموع ۲ هزار و ۶۶۱ فقره پرونده تشکیل شده در این هیأت ها ۲ هزار و ۵۱۷ فقره به سازش منجر شد.

مقام عالی قضایی استان، همچنین اطاله دادرسی را بعنوان ابرچالش دستگاه قضایی توصیف و با اشاره به افزایش میزان پرونده های وارده طی سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۹۳ هزار و ۴۰۹ فقره پرونده، وارد دستگاه قضایی استان شد که این آمار، با توجه به جمعیت حدود یک میلیونی خراسان شمالی، رقمی بسیار بالا و در خور تأمل است.

براتی زاده با بیان اینکه افزایش میزان ورودی پرونده ها به شعب و محاکم قضایی، سبب بیشتر شدن فشار کاری بر دوش همکاران ما در مجموعه های قضایی می شود، از تلاش های قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان قدردانی کرد.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: با توجه به نبود تناسب بین تعداد قضات رسیدگی کننده و متوسط پرونده های ارجاع شده به هر قاضی در طول یک سال، همکاران قضایی ما  ناگزیر هستند در این دوره زمانی مشخص حدود ۲ هزار فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: خراسان شمالی استانی اجتماعی مصالحه دادگستري خراسان شمالي رئیس کل دادگستری خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری خراسان شمالی دستگاه قضایی قضایی استان فقره پرونده براتی زاده پرونده ها هیأت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۹۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است

سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر بخش مشاغل و به خصوص مشاغل خاص با درآمدهای کلان به خبرنگار قدس اظهار کرد: تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان با تکیه بر آمار عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته، گامی حیاتی در جهت تضمین نظام مالیاتی عادلانه و پایدار است. دولت سیزدهم با هدف قرار دادن مشاغل پردرآمد، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، ترویج عدالت و عدالت مالیاتی و همکاری با سایر سازمان های دولتی، می تواند به هدف خود یعنی حداکثرسازی درآمد مالیاتی، بازتوزیع مناسب ثروت از محل اخذ عادلانه مالیات و رشد اقتصادی با تکیه بر حمایت هوشمند و هدفمند از بخش مولد اقتصاد دست یابد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با در رابطه با تحقق عدالت مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از اصناف اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با کتمان داده های مالی است. یکی دیگر از دلایل مهم تمرکز بر مشاغل و اصناف بزرگ، اطمینان از انصاف و عدالت مالیاتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب برای رقابت با نهادهای بزرگ‌تر که منابع مالی لازم برای مشارکت در استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی پیچیده را دارند، مبارزه می‌کنند. در نتیجه، مشاغل کوچکتر بار نامتناسبی از بار مالیاتی را به دوش می کشند. سازمان امور مالیاتی با هدف قرار دادن مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، می تواند شرایط را یکسان کرده و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می کنند.

وی در رابطه با تمرکز دولت سیزدهم بر اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مؤثر مالیات از بنگاه های اقتصادی بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، استراتژی جامعی را اجرا کرده است که زمینه‌ساز اعطای بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور توسط صنایع بزرگ و شرکت‌های خصولتی شده است به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور توسط ۸۰۷ مودی بزرگ مالیاتی پرداخت شده است. تجربه داده ها و ارقام عملکرد مالیات اصناف در سال گذشته، نشان داده است که دولت سیزدهم به دنبال اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات بوده است.

وی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اجرای اقداماتی مانند گزارش عمومی داده‌های پرداخت مالیات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و مصارف ویژه آن در توسعه کشور نظیر سهم مالیاتی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت را افزایش دهد و مردم را نسبت به مصارف مهم مالیات کشور آگاه کند.

سالارزاده در خاتمه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای قابل توجه و کلان قرار داده است که این رویکرد نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد مالیاتی کشور دارند. از یک با اعطای سهم واقعی مالیات توسط مشاغل کلان، زمینه بازتوزیع مناسب ثروت را فراهم خواهد کرد و از طرف با کاهش فشار مالیاتی بر مردم عادی و همچنین بخش مولد اقتصاد، زمینه برای پرداخت عادلانه مالیات و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیاتی بخش های مختلف مالیاتی فراهم خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی به شیوه و رویکرد جدید خود با تمرکز بر ارقام عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته و تقاطع گیری اطلاعات جدید توانسته است که روندها و الگوهای رفتار پرداخت مالیات را شناسایی کند و اخذ مالیات از مشاغل خاص را کلید بزند.

زهرا طوسی